في دراسة أعدها علي الدقباسي وعرضها في جلسة أمس
أهم معوقات حل قضية البطالة الشللية وضعف الجهات الحكومية وغياب الرقابة البرلمانية

قال النائب علي الدقباسي في دراسة أعدها وعرضها في جلسة أمس أن هناك مسألة بالغة الأهمية وغاية في الخطورة وهي عدم معرفة الدولة لإعداد العاطلين والباحثين عن العمل.

حيث أنه لا يمكن حصر عدد الباحثين عن العمل باللذين هم مسجلون في ديوان الخدمة المدنية فشروط الديوان تقول ان كل كويتي بالغ 25 سنة او متزوج او حاصل على تعليم عال يحق له التسجيل متسائلاً عن الاعداد الاخرى التي لم تتوفر فيها الشروط سالفة الذكر، واين يذهبون؟ وكم عددهم؟ وهل اخذ بالحسبان تأثر المجتمع والدولة وأسرهم بعطلانهم عن العمل. واضاف هناك دراسة موجودة في مجلس الامة يمكن الاستفادة منها لبيان اهمية هذه المشكلة وهي دراسة من أ.د.رمزي سلامة وأ.سعد الشمري عنوانها قضية البطالة بالمجتمع الكويتي «أبعادها - آثارها - الحلول المقترحة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الأمة، إدارة البحوث والدراسات - مجلس الأمة 1997 والتي ذكر فيها»، مجموعة آثار سلبية -لا قدر الله- يمكن أن تنتج عن استمرار هذه المشكلة منها: ¼ الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع. ¼ انتشار الجريمة بأنواعها. ¼ تفاقم المشاكل الأسرية. الآثار السياسية: ¼ الخروف عن النظام العام. ¼ ضعف الولاء للدولة تدني درجة المواطنة. ¼ نمو اتجاهات التطرف بالمجتمع. الآثار الاقتصادية: ¼ انخفاض الناتج المحلي الاجمالي. ¼ انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. ¼ زيادة معدل الاعالة لدى الاسرة الكويتية. ¼ انعدام توفر الخبرة. واشار الى ان المعوقات امام الحلول لهذه القضية هي على النحو التالي: ¼ تعيين بالشللية ومن المحسوبين والتنفيع في كثير من الجهات غير الخاضعة للديوان. ¼ بعض المؤسسات حكر على فئات تعين وتحرم كثير من الكفاءات المتخصصة. ¼ ضعف الجهات الحكومية. تم اصدار قرار من قبل اعادة الهيكلة في شهر 7 الماضي تحت عنوان تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2005/955 باستبدال جدول العمالة الوطنية للجهات غير الحكومية. وتم نقض هذا القرار او تأجيله بلفظ اكثر تهذيبا والذي صدر شهر 9 الماضي تحت عنوان تأجيل عرض مشروع قرار بتعديل القرار 2005/955 باستبدال جدول نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات الغير حكومية. الاجهزة العسكرية: المنشآت والمدارس العسكرية المختصة لا تزال كما هي منذ اكثر من عشرين سنة مما يعطل قدرتها على استيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن العمل الكويتيين واحيانا يعطلون الباحثين عن فرص العمل بسبب جنسيات امهاتهم. لجنة الاحلال الصادرة من ديوان الخدمة المدنية اقرت بعض القرارات من ضمن هذه القرارات رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية نصت على مواد من ضمن هذه المواد المادة الثانية التي نسفت جميع التوصيات والقرار رقم 13 مما ادى الى نسف هذه اللجنة بأكملها وهي في آخر المادة والجملة هي استثناء الجهات التي يتأثر مستوى الخدمات المقدمة منها لهذا السبب. ¼ ضعف الرقابة البرلمانية: بالرغم من وجود تقاعس في تطبيق القوانين لم يكن هناك جهد رقابي برلماني لتفعيلها حيث عقدت لجنة التوظيف وفرص العمل من تاريخ 2003/7/19 الى 2007/7/9 سبعة عشر اجتماعا، واستغرقت 24 ساعة. وجاء في دراسة الدقباسي عدد من التوصيات اهمها مايلي: ـ1 منح القضية الاولوية في برامج وانشطة الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة والتعامل معها بجدية. ـ2 تطوير التدريب المهني ووضع سياسة تربط بين التعليم والتدريب. ـ3 تطوير اتجاهات المجتمع الكويتي نحو تعظيم قيمة العمل وتغيير الافكار الخاطئة عن العمل الحرفي واليدوي. ـ4 تشجيع الشباب على اقامة المشروعات الصغيرة وتسهيل اجراءات منح القروض وتقديم الدعم الفني اللازم لاختيار وانشاءوادارة المشروعات الصغيرة. ـ5 انشاء معهد خاص للدراسات النفطية. ـ6 تفعيل دور القطاع الخاص والزامه بقرار مجلس الوزراء بتوظيف العمالة الوطنية. ـ7 الدفع باتجاه منح اجازة تفرغ اسري للكويتيات الراغبات بالتفرغ للاسرة ومنحها ثلاثة ارباع الراتب وذلك لاتاحة فرصة للباحثين عن عمل وتوفير اموال للدولة وخدمة للاسرة الكويتية.
06/03/2008 تاريخ النشر