دق النائب علي سالم الدقباسي ناقوس الخطر في وجه المجتمع ، محذرا من غول البطالة الذي يهدد وبقوة الكويت ويحتاج آلى فزعة وطنية وخطط حكومية عاجلة . وأوضح ، خلال زيارته لأحد دواوين المنطقة ، أن جهد الحكومة وخططها لمواجهة تلك المشكلة لا يزالان دون المستوى المطلوب ، مضيفا: ومع الأسف المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وتزداد حدتها بزيادة طابور المنتظرين للوظائف من أبناء الكويت البلد النفطي. وطالب الحكومة بأعداد خطط طموحة لاستيعاب أكثر من 50الف كويتي من المتوقع ان يدخلوا سوق العقل في السنوات القادمة ، متسائلا: اين يذهب هؤلاء ومن سيستقبلهم ؟ مؤكد انها مسؤولية جسيمة ومشكلة يجب ان نتصدى لها بقوة . ولفت الدقباسي في الوقت ذاته الى ضرورة ربط المناهج التعليمية بسوق العمل ، بحيث تتم عملية تطوير المناهج التعليمية على أيدي خبراء متخصصين في سوقي العمل الكويتي والعالمي إلى جانب الخبراء التربويين . ووجه الدقباسي انتقادات كبيرة لرفض جهات حكومية توفير فرص عمل لمن رشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل بها، مؤكدا ان هذا الاسلوب يزيد من تعقيد مشكلة البطالة التي اخذت في التفاقم خلال السنوات الآخيرة . وتحدث الدقباسي عن قضايا اخرى عديدة ، ابرزها موجة زيادة الاسعار التي بات المواطنون يعانون منها تلك الايام بعد ان قام عدد من التجار برفع اسعار الكثير من السلع دون سابق انذار

وبشكل زادت معه الأعباء بشدة على أصحاب العوائل . وطالب بضرورة تصدي الحكومة لكبح جماح التجار الجشعين الساعين الى تحقيق اقصى قدر من الارباح ولو كان على حساب المواطنين من محدودي الدخل . وأكد الدقباسي عن التزامه التام والكامل باجمالي قبيلة الرشايدة ، مضيفا: لن\ اخرج عن اجماع قبيلتي الرشايدة ، فأن ابن من ابناء القبيلة واحترم كل ما تجمع عليه <<. وقال : القضاء على المشاكل التي تصاحب العملية الانتخابية من شراء الذمم او شراء الاصوات او النقل او غيرها ولكن ليست على حساب المواطن نفسه وعدم مساواته بمواطنين آخرين . ورفض الدقباسي هضم حقوق بعض الدوائر الانتخابية من خلال اختيار مرشحين فقط من نفس الدائرة ، بينما مواطن آخر في دائرة اخرى يصوت لثلاثة . متسائلا: على اي اساس يتم التفريق بين مواطن وآخر والتمييز بينهما؟ وقال : كيف نقول لدوائرنا الانتخابية ان حقكم مهضوم ؟ وكيف نواجه من اوصلنا الى المجلس وحقه منقوص ؟ مؤكد انه مع التعديل المبني على العدالة والمساواة بين المواطنين . وتطرق الدقباسي في حديثه الى الحكومة المقبلة وقال انه يقع على عاتقها قضايا مهمة واول هذه القضايا وضع استراتيجية لصرف الفوائض المالية بالتعاون مع المجلس المقبل تحدد فيها المشاريع المستقبلية وتاريخ الانتهاء منه واثرها على الدولة ، مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا باختيار وزراء اكفاء متعاونين ومتجانسين في العمل الوزاري يصاحبهم التركيبة المتجانسة والمنسجمة هن اعضاء مجلس الامة . واكد ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق الناخب نفسه حين يحسن الاختيار ويدلي بصوته للقوي الامين الذي يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، لا ان يترك مصالح الشعب ويذهب الى مصلحته الشخصية . واضاف الدقباسي ان الناخب مثقف وواع ويدرك من يمثله في المجلس ومن يمثل عليه داخل المجلس ، مشيرا الى ان المجلس الماضي كشف زيف البعض وشعاراتهم الرنانة التي يرفعونها منذ زمن . واعتبر ان اولى عمليات الاصلاح السياسي للبلاد هي القضاء على الفساد والعدل والمساواة بين المواطنين ، مؤكد ان عكس ذلك لن يكون هناك اي اصلاح . واشار الى انجازاته في المجلس الماضي، وقال : لقد كان ترتيبي الثالث من حيث الاعضاء الذين قدموا الاقتراحات برغبة الى ان وصل عدد الاقتراحات الى اكثر هن 120اقتراحا على شكل خدمات في المنطقة او الدولة ككل ، وبعضها للاسف ها زال موجودا داخل لجان المجلس او على جدول اعماله ، مؤكدا ان هذ الكم من الاقتراحات لم يكن لولا الدعم الذي وجده من الناخبين انفسهم بالدرجة الاولى. وقال ان هناك الكثير من القوانين التي قدمها ومنها م يتعلق بمستوى المعيشة للمواطن نفسه من خلال تقديم قانون يجيز منح المواطن الموظف رخصة تجارية ، بالاضافة الى قانون اعفاء المتقاعدين من الرسوم نظير المعاملات التي ينجزونه بالدولة ، اضافة الى اسقاط فواتير الكهرباء والماء وايجاد شركة لنقل الطلاب الى المدارس لراحة اولياء الامور، ناهيك عن منح القروض والتوسعة لسكان الفروانية والفردوس والرحاب . واكد الدقباسي انه سيكمل مسيرة هذه المشاريع الى ان ترى النور في المجلس المقبل ، مشير الى ان تحسين المعيشة للفرد وزيادة دخله اليومي مقارنة بالفوائض المالية سيكون على سلم اولوياته في المجلس المقبل .