قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بمشروع قانون بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديل المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 الخاصة ببعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

وجاء في المادة الاولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه النص التالي: «تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي ينطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على ان تكون علاوة الولد الاول خمسين دينارا تزاد تدريجيا بمقدار عشرة دنانير لكل ولد يولد بعد الولد الاول وحتى الولد السابع، ولا تصرف فروقات مالية عن الماضي».

أعلن النائب علي الدقباسي عن توجه نيابي لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البطالة وانعدام فرص التوظيف امام المواطنين.

وقال الدقباسي لـ «الأنباء»:
لقد بدأت قبل عطلة العيد بجمع تواقيع بعض النواب لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف، وضآلة فرص العمل امام الشباب الكويتي في ظل توافر آلاف الوظائف أمام الوافدين، وهو ما يضع علامات استفهام وتعجب أمام سلوك الحكومة التي نعتبرها «نايمة في العسل» امام مواجهة المشكلة، مكتفية بإجراءات ديوان الخدمة المدنية التي لم تعد قادرة على مواجهة حجم القضية.

وأضاف: يجب على الحكومة ايجاد فرص عمل للكويتيين في القطاع النفطي، الذي تشكل العمالة الأجنبية فيه حوالي 60% من اجمالي العاملين، من خلال إسناد المشاريع لشركات تجلب عمالة خارجية ولا تستفيد من خبرات أهل البلد ومواطنيه.

قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون بشأن السماح للكويتي البالغ من العمر 18 سنة بالانتخاب.
مادة أولى يستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه ـ بالنص التالي:

«لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.

ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية».
مادة ثانية تلغى المادة رقم 3 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.